نفط الشمال للشمال … ونفط الجنوب للجنوب

مقالات 26 مارس 2017 0 10
نفط الشمال للشمال … ونفط الجنوب للجنوب
+ = -

سمير السعد

هل هي معادلة ستٌطبق، أم ستواجه بحل سياسي “توافقي” أم حلول دستورية وأقتصادية سليمة؟
ألم يكن جدير بالأحزاب السياسية المعارضة أو المختلفة على شكل الحكومة القادمة هل هي”حكومة أغلبية أو لا “.. بأن يبني سياسته ورؤيته لمستقبل الحكومة على أساس مصلحة البلد وأقتصاده الموحد ؟؟ لا تصعيد التوترات والأزمات السياسيه لكي تمرر طرق واساليب هدر مقدرات الدولة؟؟
تتصاعد حدة التوتر في أزمة (أقليم كردستان العراق والحكومة المركزية في ظرف يمر به بلدنا لا نحسد عليه من جانب التوترات السياسية لنتائج الأنتخابات ومن يحصل على ماذا) ؟؟
هناك عقد سياسية في موضوع صراع أقليم كردستان العراق مع الحكومة المركزية – لازال يلقي ضلاله على المشاكل الأقتصادية وأهمها عائدات النفط وتجاوزات حكومة أقليم كردستان العراق عل الدستور في بيع النفط الخام – تجاوزت هذه المشكلة دائرة (الأقليم والحكومة المركزية) لتكون تركيا طرف أخر في هذه المشكلة قب عامين – تهديدها لبيع 1.5 مليون برميل من النفط العراقي في خزانات ميناء جيهان.. وأيداعها في البنوك التركية. المشكلة الأقتصادية تكمن الخسارة اليومية التي يتعرض لها العراق من جراء وجود هذه الكمية في خزانات ميناء جيهان ودفع تكاليف الخزن لتركيا, أيداع قيمة هذه الكمية في بنوك تركيا يعود بفوائد مالية للبنوك التركية إلى أن تجد هذه المشكلة الحل, عناد حكومة الأقليم على عدم الأنصياع للدستور سيكلف العراق هذه الخسائر. وهذه المشكلة ظهرت منذ بداية هذه السنة 2014 وكانت الكمية المخزونة تقارب 1.3 مليون برميل. وأتفق الطرفان (حكومة العراق وتركيا) على عدم التصرف دون علم الحكومة المركزية.
جدير بالذكر أن أرباح هذه الكمية التي تهدد تركيا على لسان وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي “تنر يلدز” بقوله “أن البنية التحتية التركية جاهزة للبدء في بيع نفط إقليم كردستان العراق المخزن لديها، بناءً على قرار من حكومة الاقليم. وليس على أساس أتفاق مع الحكومة المركزية” .
هذا يٌعد خرق كبير للأتفاقات الدولية بين البلدين (العراق وتركيا) عائدات هذه الكمية من النفط يمكن إن تبلغ نحو 180 الى 200 مليون دولار أرباحاً صافية.
علماً بأن حكومة إقليم كردستان تأخذ المال من الخزينة الاتحادية دون المساهمة بعوائدها النفطية فيها، على الرغم من وجود اشتراط في كل موازنة على ان تقوم حكومة إقليم كردستان بتصدير 250,000 ب/ي (برميل باليوم) من خلال قنوات الحكومة الاتحادية. “لحد هذه اللحظة لم يتحقق هذا الشرط!
هناك مادة في الميزانية تشير الى انه إن لم تقم “حكومة الإقليم” بتسليم كمية الخام المحددة، فيتوجب عليها التعويض عن الأضرار التي ستلحق بالاقتصاد العراقي.
سؤالنا هو كيف سيتم تطبيق هذه الفقرة ؟

شاركنا الخبر
آخر الاخبار
آخر الأخبار