تعرف على المرشحون الستة لرئاسة إيران

العالم الان 24 أبريل 2017 0 3
تعرف على المرشحون الستة لرئاسة إيران
+ = -

حريتي نيوز – متابعة
أعلنت لجنة صيانة الدستور في إيران في وقت مبكر وبعد أيام من انتهاء مهلة الترشيح، قائمة نهائية مكونة من 6 مرشحين للرئاسة الإيرانية من أصل أكثر من 1600 شخص قدموا أوراق ترشحهم.

ويعد ثلاثة من المرشحين الستة للانتخابات الرئاسية في إيران، من المحسوبين على المعتدلين الإصلاحيين، وثلاثة من المحافظين الثوريين وسط استبعاد الرئيس السابق، محمود أحمدي نجاد، ومساعده حميد بقائي المحسوبان على ما يُعرف بتيار المحافظين الجدد.

ورشح نجاد نفسه رغم نصيحة المرشد الإيراني بعدم الترشح واستبعدته لجنة صيانة الدستور بعد تصريح السلطة القضائية بعدم حسم الملفات القضائية المتعلقة به وبمساعده في خطوة عدت معالجة على الطريقة الإيرانية لتضارب امتناع المرشد وحق الترشح الديمقراطي.

كما استبعدت لجنة صيانة الدستور محمد هاشمي رفسنجاني، الشقيق الأكبر لرفسنجاني ليعلن دعمه لروحاني باعتباره الأقرب إلى الاعتدال، حسب قوله.

وبحسب القائمة النهائية سيخوض السباق الرئاسي الإيراني بعد أقل من شهر من جانب الإصلاحيين كل من الرئيس الحالي حسن روحاني البالغ من العمر ثمانية وستين عاماً، ونائبه اسحاق جهانغيري الذي ترشح للدفاع عن حصيلة حكم روحاني، ومن المرجح أن ينسحب لصالح رئيسه لكنه يستخدم الترشيخ تحضيراً لانتخابات 2021 حسب المراقبين.

وقد شكل اختيار النائب السابق للرئيسين محمد خاتمي ورفسنجاني، مصطفى هاشمي طبا، مفاجأة للمعنيين بالشأن الإيراني رغم ترشحه للرئاسة في 2001 وتعتقد بعض الأوساط بأنه مرشح مستقل.

وسيمثل المحافظين كل من “سادن” (خادم) العتبة الرضوية والمدعي العام السابق “إبراهيم رئيسي” المقرب من المرشد المحسوب كامتداد للنظام المحافظ الإيراني، وعمدة طهران “محمد باقر قاليباف” الذي فشل في دورتين انتخابيتين وحل ثانيا وراء روحاني في 2013، وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام والمهندس والقائد السابق للشرطة “مصطفى ميرسليم” الذي يُحسب من التشكيلات القديمة للمحافظين.

وبدأ المرشحون الدعاية الانتخابية بالتركيز على الشعارات الاقتصادية وهو أمر قد يلقى آذاناً صاغية من قبل شريحة معينة من المواطنين الإيرانيين وسط انتظار مواقف رجال الدين ومراجع التقليد وأخيرا موقف المرشد الإيراني علي خامنئي، الذي يبدو أنه قد يحسم أمر من يتسلم سدة الرئاسة الإيرانية لأربع سنوات في ظل دستور يوزع صلاحيات الحكم بين المرشد في المقام الأول وثم الرئيس ومؤسسات متشعبة في المقام الثاني.

شاركنا الخبر
آخر الاخبار
آخر الأخبار