العيساوي يدعو لمراجعة عمليات البيع والشراء المخالفة للقانون منذ عام 2003

الثلاثاء 11 أغسطس 2015
| 2:50 مساءً | 21 مشاهدة
العيساوي يدعو لمراجعة عمليات البيع والشراء المخالفة للقانون منذ عام 2003
القسم:
كلمات بحث:

دعا النائب عن التحالف الوطني عبود العيساوي، الثلاثاء، إلى مراجعة عمليات البيع والشراء والايجار المخالفة للقانون لجميع اموال الدولة منذ عام 2003، واعادة بيعها وايجارها وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة، مبيناً أن إعادة اموال الدولة بجميع المحافظات كفيل بسد جزء من عجز الموازنة.

وقال العيساوي في بيان تلقت حريتي نيوز { واح }  نسخة منه, إنه “لا يخفى على الجميع ما تعرض له المال العام من هدر وسرقة وفقدان الارصدة بالخارج وتزوير المستندات للأملاك والأراضي التابعة للدولة في التسجيل العقاري وعمليات البيع والشراء غير الاصولية او بشكل مزايدات شكلية غير قانونية او استخدام الاستثناءات او القرارات غير الشرعية في عملية بيع وشراء اموال الدولة، لذا من الضروري اصدار قرار حكومي بابطال ومراجعة عمليات البيع والشراء للمال العام واملاك الدولة والتحقق منها منذ عام 2003 ولغاية الان”.

وأكد أن “هذا الاجراء في حال تطبيقه واعادة عملية بيع وايجار اموال الدولة بجميع المحافظات، سيكون كفيلا بان يسد جزءا من عجز الموازنة، وبالتالي ستكون الدولة قادرة على تسديد رواتب موظفيها والمستحقات الاخرى ومستلزمات الحرب ضد الارهاب، علاوة على انه اجراء فعلي لمحاربة الفساد”.

وشدد العيساوي على “ضرورة تغيير النظام الانتخابي وذلك باعتماد الترشيحات الفردية واعتماد الدوائر المتعددة للمحافظات حسب الاقضية، اذ ان هذا النظام سيجعل مرجعية النائب او عضو مجلس المحافظة هو الجمهور وليس القائمة او رئيس القائمة”.

 

وأوضح أن “هذا النظام يخلق قاعدة ونخبة قادرة على تنفيذ الاصلاحات ومنها تعديل الدستور واقرار التشريعات المطلوبة والتركيز على الرقابة ومغادرة التوافق السياسي الذي اعتمد في كل مراحل ومفاصل الدولة وادى الى كسر ظهر التحول الديمقراطي في البلد”. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

More
More
عشوائياً
الأكثر تعليقا
More
جميع حقوق محفوظة لوكالة انباء حريتي المعتمدة في نقابة الصحفيين العراقيين بالرقم (1563)