الرئيس برهم صالح: انتهاك إرادة الناخب هو انتهاك لسيادة البلد، وضمان السيادة يكون في الإرادة الحرة للعراقيين، والمشروع الوطني يكون من الداخل عبر دولة مقتدرة خادمة وحامية لمواطنيها،

سياسة 20 يونيو 2021 0 46
الرئيس برهم صالح: انتهاك إرادة الناخب هو انتهاك لسيادة البلد، وضمان السيادة يكون في الإرادة الحرة للعراقيين، والمشروع الوطني يكون من الداخل عبر دولة مقتدرة خادمة وحامية لمواطنيها،
+ = -

حريتي نيوز/  حامد المعموري

شدّد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، على أن يكون مشروع العراق وطنيّاً من الداخل، عبر التأسيس لدولة مقتدرة ومحترمة تخدم مواطنيها وتُسخر موارد البلد لخدمتهم وتكون في أمن مع شعبها وجوارها، معتبراً ان الخلل الأكبر الذي ينتهك سيادة العراق هو انتهاك إرادة الناخب العراقي والتلاعب بصوته، وأن تحقيق السيادة يبدأ من صوْن اصوات المواطنين في الانتخابات، لافتاً الى أن فتوى الجهاد الكفائي للمرجعية الدينية كانت مشروعاً وطنياً لإنقاذ العراق.

وقال الرئيس برهم صالح خلال ملتقى بحر العلوم للحوار، إنه لا يمكن للمنطقة أن تستقر دون دولة عراقية وطنية مقتدرة وذات سيادة، مشروع العراق يجب أن يكون مشروعاً وطنياً في الداخل مستنداً على الدولة المقتدرة الخادمة لمواطنيها، تُسخّر موارد بلدها لخدمة المواطنين وتكون في أمن مع شعبها وجوارها. ولفت الرئيس إلى أن التدخل في الشأن العراقي والقيمومة والوصاية سيؤدي الى تدخلات متقابلة والكل سيتضرر من هذه الحالة.

وأشار السيد الرئيس الى أن امام العراق استحقاقات كبيرة في التنمية الاقتصادية والتمهيد لعقد سياسي جديد والأوضاع الجديدة في المنطقة، مشيرا الى أن البلد يعاني من اختناقات سياسية خطيرة بحاجة الى حلول خارج المألوف، ومن المهم الاستفادة من النخب الاكاديمية والجامعات ومراكز الأبحاث في هذا الصدد.

وأضاف سيادته أن المرجعية الدينية في النجف لعبت أدواراً مهمة تاريخياً وفي الأحداث والتحولات الكبرى، ودوما ما كانت مواقف المرجعية مساندة للقرار الوطني والسيادة العراقية منذ ثورة العشرين وحتى اليوم، لافتا الى أن فتوى الجهاد الكفائي جاءت في لحظة مصيرية ولبّاها الشباب والكهول، وهي ليست فتوى لمذهب او طائفة وانما كانت مشروعاً وطنياً لإنقاذ العراق في لحظات خطيرة، وينبغي أن نتوقف عندها وندرسها عبر الباحثين ومراكز الفكر، مشيراً الى أن في مثل هذه اللحظات تتبين أهمية المرجعية ودورها التاريخي والريادي كصمام الأمان المدافع والمساند لسيادة العراق وقراره الوطني وأمن جميع العراقيين، مشيراً الى أن المرجعية تاريخياً كانت دوماً في حماية المظلومين وانبرت للدفاع عن الكرد والمسيحيين والإيزيديين.

ولفت السيد الرئيس الى أن ما تحقق بعد 2003 ليس بالقليل ولكن يجب أن تكون لنا الجرأة بالقول إن فيها الكثير من الاختلالات ولا تلبي ما يتطلع اليه العراقيون من حكم رشيد ودولة مقتدرة ومحترمة ذات سيادة، مشيراً الى أن مفهوماً يتبلور من البصرة الى النجف والعمارة والانبار والموصل والسليمانية واربيل بضرورة وجود دولة مقتدرة تكون حامية لمواطنيها.

وقال الرئيس برهم صالح إن الانتخابات المقبلة جاءت تجاوباً مع مطالب الناس الذي لمسوا في الوضع السياسي الحالي بأنه غير قادر على خدمتهم، وردَّ فعلٍ على ما اعتبروه تزويرا وتلاعبا بأصواتهم في الانتخابات السابقة، مشددا على أن الخلل الأكبر الذي ينتهك سيادة العراق هو انتهاك إرادة الناخب العراقي والتلاعب بصوته، والسيادة تبدأ من احترام صوت المواطن في الانتخابات، واستعادة شرعية النظام والدولة تستند الى الانتخابات الحرة بدون قيمومة وتزوير وتلاعب.

وأضاف رئيس الجمهورية، أن هناك حالة تشكيك في الانتخابات من قبل المواطنين، بالاستناد الى أن ما حصل في الانتخابات السابقة ليس بالقليل، منوّهاً الى أن المفوضية تعمل بشكل جدي من أجل ضمان نزاهة الانتخابات، وللرقابة الأممية دورٌ مهمٌ، ولكن أيضا على منظماتنا وفعاليتنا الاجتماعية دور كبير في الرقابة وطمأنة المواطنين.

كما قال السيد الرئيس، إنه وبحسب خبراء تبلغُ وارداتُ العراق من النفط منذ العام 2003 وحتى الآن الف مليار دولار، وُتشير التخمينات الى 150 مليار دولار منها انتهت الى الخارج بصفقات مشبوهة مرتبطة بالفساد الذي يعتبر الاقتصاد السياسي للعنف والفوضى وإضعاف الدولة وانتهاك السيادة وإبقاء العراق في هذه الحالة، وبدون معالجة قضية الفساد واسترداد أمواله باعتبارها ركناً من اركان الدولة لا يمكن ان نحقق ما نطمح اليه من حكم رشيد.

وحول الأوضاع الإقليمية، قال الرئيس برهم صالح إن ارض الرافدين كانت تاريخياً نقطة توازنات وصراعات المنطقة، واليوم لا يمكن للمنطقة أن تستقر دون دولة عراقية وطنية مقتدرة وذات سيادة، وان أي تدخل من طرف في شؤونه سيكون مدخلا لتدخلات أخرى وستستمر دوامة الازمة والجميع خاسر فيها.

وأوضح سيادته ان عدد نفوس العراق سيكون 80 مليون نسمة بحلول 2050، وتشير بيانات الى أن وارادات النفط المالية ستنخفض بحلول عام 2030 لجهة انخفاض الطلب عليه بعد تحوّل العالم الى الطاقة الكهربائية البديلة، مشيرا الى أن الاحتياطات الهائلة للعراق لن تؤمّن مستقبل أجيالنا ونفس الامر ينطبق على إيران والسعودية والأردن وكل جيراننا، وهذا يستوجب التعاون معا لمواجهة هذه التحديات بالاستناد الى دولة عراقية وطنية مقتدرة وذات سيادة.

شاركنا الخبر
آخر الاخبار
آخر الأخبار