الحزب الإسلامي يعد إقالة الجبوري "ضرباً" لمشروع الإصلاح والمصالحة ويحذر من "الفوضى

سياسة 14 أبريل 2016 0 167
الحزب الإسلامي يعد إقالة الجبوري "ضرباً" لمشروع الإصلاح والمصالحة ويحذر من "الفوضى
+ = -

 أكد الحزب الإسلامي العراقي، اليوم الخميس، أن إقالة “بعض النواب” رئيس البرلمان، سليم الجبوري بطريقة “بائسة ومريبة” يعد “باطلاً ومخالفاً” للقانون، وفي حين عزاها إلى خطة لـ”ضرب” مشروع الإصلاح والمصالحة بسبب خلافات على “المصالح الشخصية والرغبة بتصفية الحسابات”، دعا قادة الكتل السياسية إلى التعاون للحيلولة دون استمرار “الفوضى التي قد تخرج عن السيطرة“.

وقال المكتب السياسي للحزب، في بيان له تلقته حريتي نيوز { واح } ، إن “استهداف رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، بهذه الطريقة البائسة والمريبة إنما يؤكد وجود خطة لحرف مسار الأحداث عن أصلها الذي أجمع عليه النواب والقادة كافة، وضرب لمشروع الإصلاح والمصالحة التي كان الجبوري خير من دعمها وباركها“.

وأضاف المكتب، أن “نصاب الجلسة التي شهدت الإقالة لم يكتمل، وبالتالي لا قيمة لكل ما دار فيها من محاولات التشويش على أصل القضية المختلف بشأنها وهي التعديل الوزاري، فضلاً عن غياب الكتل الرئيسة والمهمة عن المشهد”، معرباً عن “الفخر بأن الحزب قدم رجلاً وقائداً بمستوى الأخ الجبوري، الذي تميز بأدائه الرائع، وإنجازاته طيلة المدة المنصرمة من عمر رئاسته للبرلمان، وكان خير ممثل لقضية وطنه وأهله وأبناء المحافظات المحتلة من قبل داعش“.

وأكد المكتب السياسي للحزب الإسلامي، أن “سجل التميز الذي يحمله الجبوري كاف ليعلم العراقيون من يعمل لصالحه ومن الذي يقف بالضد منه”، عاداً أن “ادعاء الوطنية ومصالح الشعب باتت شعاراً لا قيمة له، بعدما أدرك العراقيون إن الخلاف على المصالح الشخصية والرغبة بتصفية الحسابات، هي الدافعة لكل ما يحصل وليس كما يتم الادعاء، وإن رجال الميدان هم أهل الصدق والثبات“. وكان رئيس مجلس النواب المقال، سليم الجبوري، عد اليوم الخميس، أن ما حصل في جلسة البرلمان “ممارسة شابها الكثير من الأخطاء القانونية والدستورية”،

 

وفي حين أكد أنها “لن تؤثر” في سير عمل المجلس، وسيستمر بعقد جلساته، حذر من “استثمار نوايا الصادقين بالإصلاح لصالح ذات أخرى تريد تخريب البلد على رؤوس الجميع“. وكان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب المقال سليم الجبوري، اعتبر اليوم الخميس، أن إقالته “غير قانونية”، عازياً ذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني للتصويت على الإقالة. وعقد مجلس النواب العراقي، بعد ظهر اليوم الخميس،(الـ14 من نيسان 2016 الحالي)، جلسته برئاسة النائب عدنان الجنابي، وحضور 171 نائبا، وتضمنت الجلسة التصويت على اقالة رئيس البرلمان ونائبيه.

شاركنا الخبر
آخر الاخبار
آخر الأخبار
%d مدونون معجبون بهذه: