ارتفاع اسعار المواد الغذائية والخضروات في الاسواق وتأثيرها على حياة المواطن الواسطي

تقارير وحوارات 02 يونيو 2015 0 30
ارتفاع اسعار المواد الغذائية والخضروات في الاسواق وتأثيرها على حياة المواطن الواسطي
+ = -

 شهدت محافظة واسط ارتفاع ملحوظ للمواد الغذائية والخضروات قبل حلول شهر رمضان المبارك , حيث شهدت الأسواق الشعبية في عدد من مناطق المحافظة، شحه نسبية بالفواكه وهذا ادى الى ارتفاع اسعارها وتأثيرها على الحياة المعيشية للمواطن البسيط وباعتبار ان هذا الموضوع له التأثير المباشر على حياة المواطن ، اجرت وكالة انباء حريتي { واح } ، بعض اللقاءات مع المواطنين

قال مظفر عبد الله  صاحب محل للفواكه والخضروات لوكالة إنباء حريتي {واح}, إن” إن زيادة الأسعار أدت إلى عزوف المواطنين من الشراء, معتبراً تنفيذ التعرفة الكمر كية ومنع استيراد عدد من الفواكه السبب في ذلك“.

وتابع عبد الله إن” كميات كبيرة من المحاصيل تعرضت للتلف بسب بقاءها عند صاحب المحل لفترات طويلة دون شراها من الموطن لارتفاع أسعارها”. لافتاً إلى ان” الأوضاع الأمنية في بلد أدت إلى عدم دخولها عدداً منها للمحافظة“.

إلى ذلك أشارت أم فاضل ربة بيت, لوكالة إنباء حريتي {واح},  إن” غلاء أسعار الخضروات التي ارتفعت إلى الضعف تقريبا ، لاسيما المواد الأساسية ، مثل والباذنجان والبطاطا والبطيخ وغيرها من المواد يقف ورائها جشع التجار وعدم رقابة الحكومة المحلية”. وأوضحت أم فاضل قائلة ” إن المسؤول لايشعر بما يعانيه المواطن و ليس لديه علم بأسعار الخضروات والفواكه وذلك لكونه تعود على أن يرسل حمايته لكي يتسوق عوضاً عنه ” .  

فيما تحدث على نجاح احد المستوردين للخضروات لوكالة إنباء حريتي {واح}, مبيناً ان” التعريفة الكمر كية واستخدام الميزان الجسري وتدهور الوضع الأمني احدث تغيراً كبير في هذا الارتفاع من خلال زيادة الرسوم على السلع الداخلة من المنافذ الحدودية وإغلاق العديد منها مع تزايد الطلب على المواد الغذائية بداية هذا الشهر الفضيل , لافتاً إلى إن ” دخول سيارة البراد المحمل في الخضروات بلغ مبلغ رسومها 400 إلف دينار عراقي حالياً بعد إن كانت200 في وقت سابق, مما انعكس ساباً على المواطن “.

رئيس مجلس محافظة واسط مازن الزاملي في تصريح لوكالة إنباء حريتي {واح}, حول ارتفاع الأسعار اعتبر “الأزمة الاقتصادية التي يتعرض لها البلد وانخفاض سعر النفط العالمي و زيادة فرض الجباية الكمر كية على البضائع والسلع الداخلة للمحافظة بالإضافة الى جشع التجارمن أهم الأسباب التي أدت إلى نمو عملية الارتفاع , معتبراً قرار الحكومة المركزية بعدم استيراد بعض المحاصيل كالطماطة وغيرها عامل أساسي في ذلك”.

وتابع إن” تأخير وصول الإشعار المالي للمحافظة وعدم دفع الرواتب والمستحقات للموظفين والشركات العاملة أدى إلى تردي الواقع المعيشي وقلة القوى الشرائية في عموم جوانب المحافظة وذلك لعدم وجود تداول للأموال داخل الأسواق المحلية“.

 

وفي ظل هذه الضروف الصعبة وتزايد الأسعار بشكل ملحوظ عاما بعد عام فان دخل المواطن البسيط سواء كان موظف ام كاسب لايعد يكفيه ولابد على الحكومة إيجاد حلول واقعية تخفف من الأزمات التي يعاني منها المواطنون .

 

شاركنا الخبر
آخر الاخبار
آخر الأخبار